حماية المستثمر
تضمّ السوق المالية مجموعة من الهياكل توفر الحماية اللازمة للمستثمرين في الأوراق المالية. وتسهر هيئة السوق المـالية على حماية الادّخار المستثمر في الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على تنظيم الأسواق وتسهر على حسن سيرها حتى تتمكن من التصدي للتلاعب الذي من شأنه أن يعرقل ذلك. وهي مسؤولة أيضا على مراقبة نشر المعلومات المالية ومعاقبة المخالفين أو أي تجاوز للإطار التشريعي الجاري به العمل.
تقوم هيئة السوق المـالية بحماية الادخار المستثمر في الأوراق المـالية عن طريق:
- منح تأشيرة للعمليات المالية ذات المساهمة العامة،
- مراقبة العمليات بالبورصة؛
- مراقبة الوسطاء البورصة ومؤسسات التوظيف الجماعي؛
- مراقبة المعلومات المالية؛
- العمل على احترام وتطبيق الإطار التشريعي الجاري به العمل
- تلقى الشكاوى من طرف المستثمرين والمدّخرين وإعداد الملفات الخاصّة بهم؛
- اتخاذ العقوبات في حالة تجاوز الإطار التشريعي الجاري به العمل.
تسوية العمليـات المنجزة بالبـورصة
يتمّ دفع الأموال (بالنسبة للمشتري) وتسليم السندات (بالنسبة للبائع) في نفس الوقت وخلال ثلاث أيام بعد تاريخ التداول حسب القاعدة المسماة اليوم زائد "3 ". وتتمّ تسوية العمليات من طرف شركة المقاصّة : التونسية للمقاصّة.
صندوق ضمان عمليات السّــوق
يهدف إحداث هذا الصندوق إلى تسوية العمليات المنجزة بالبورصة في أحسن الظروف. ويتم تمويله عـن طريق مخصّصات مختلفة يدفعها الوسطاء بالبورصة بهدف تغطية مخاطر الطرف المقابل في عملية التداول.
صندوق ضمان المتعاملين بالبـورصة
يهدف صندوق ضمان المتعاملين في سوق الأوراق والأدوات المالية إلى تغطية المخاطر غير التجارية والمتمثلة في عجز وسيط بالبورصة بالالتزام بتعهداته تجاه حرفائه. ويرتبط تدخل الصندوق بإعلان هيئة السوق المالية عن عجز الوسيط بالبورصة عن الوفاء بالتزاماته.
المخـاطر التي يتمّ تغطيتـها
تعتبر مخاطر غير تجارية، كلّ عجز وسيط بالبورصة عن الوفاء بالتزاماته فيما يخصّ:
- إرجاع الأموال التي تم إيداعها أو تحويلها له لفائدة حرفائه بأي عنوان كان؛
- دفع مبالغ مالية على اثر عملية تداول أوراق مالية موضوع أمر تمت إحالته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل؛
- دفع مبالغ مالية تم تسليمها أو تحويلها إليه من قبل المتعاقد معه في إطار معاملة خاضعة للتسجيل بالبورصة؛
- تسليم الأوراق المالية اثر عملية تداول؛
- تسليم الأوراق المالية التي تسلمها من المتعاقد معه في إطار معاملة خاضعة للتسجيل بالبورصة؛
- إرجاع أوراق مالية مصدرة عن طريق المساهمة العامة و مضمنة بحسابات حرفائه.
التصريح بتجـاوز عتبات المسـاهمة
بهدف ضمان شفافية أفضل بالنسبة للمستثمرين، يلزم الإطار التشريعي المعمول مساهمي الشركات المدرجة بالبورصة الذين تتجاوز مساهمتهم سقفا محدّدا التصريح بذلك. وبالتالي، فإنّه يستوجب على كلّ مساهم تساوي أو تفوق أو تقل مساهمته في رأس مال شركة مدرجة بالبورصة نسبة 5%، 10%، 20%، 33,33% أو 66,66 %إعلام الشركة وهيئة السوق المالية وبورصة تونس بهذا التجاوز وبنواياه المستقبلية. وفي صورة عدم الامتثال لهذا الالتزام، يحرم المساهم من حقوقه في التصويت.
